امروز: ۰۸ خرداد ۱۴۰۱

چشم‌انداز روشن مردمی سازی یارانه‌ها ؛ نیازمند تبیین نخبگان

به گزارش ایرنا، این روزها آمد و شد مردم در بازار و خرید روزانه آنها حال و هوای متفاوتی را تجربه می‌کند؛ کنشی آمیخته با  نگرانی و نوعی سردرگمی که با اعلام یا افزایش قیمت چند کالای مصرفی روزانه آغاز شد و سپس گمانه‌های گاه غیر کارشناسی ارائه شده در بازار داغ شایعه نیز به آن دامن زد.

همه اینها از نقطه شروع “جراحی ساختار اقتصادی” کشور آغاز شد؛ آنچه در عنوانی سنجیده، طرح “مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها” نام گرفت؛ مسئولان گفتند “حذف ارز ترجیحی” نیست چرا که قرار است این یارانه به صورت ریالی در اختیار آخرین حلقه اقتصادی یعنی مردم قرار گیرد تا راه را بر انحراف منابع ارزی کشور و سودجویی غیر قانونی برخی از وارد کننده‌ها ببندد.

بیان دلایلی که تغییر ساختار اقتصادی پیشین را ضروری ساخته است، هدف و مهمتر از آن نتیجه تغییرات اخیر را برای افکار عمومی مشخص و دور نمای پیش روی آنها را روشن‌تر می‌سازد و در نتیجه همراهی همگانی را به عنوان مولفه‌ای ارزشمند و حیاتی برای موفقیت این طرح به ارمغان می‌آورد.

چرا یارانه‌ها باید مردمی‌سازی شود؟

از سال ۱۳۹۷ دولت وقت تصمیم گرفت که ارز ترجیحی یا همان ارز چهار هزار  و ۲۰۰ تومانی مشهور را به حلقه نخست اقتصادی یعنی وارد کننده کالاهای دارو، بخشی از تجهیزات پزشکی، گندم، جو، سویا، ذرت، دانه‌های روغنی و روغن خام و برخی دیگر از کالاها بپردازد تا این محصولات را وارد و با قیمت تعیین شده در بازار عرضه کنند.

چنانکه علی باستین معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر می‌گوید در طول چهار سال بیش از ۶۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی پرداخت شد و در صورت ادامه این روند برای سال ۱۴۰۱ نیز ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود.

اما این سبک از اختصاص منابع ارزی کشور پس از مدتی از اجرا زیان‌هایی را برای سلامت اقتصادی کشور به همراه داشت که رانت، فساد و قاچاق معکوس مشهودترین آنها بود.

به عقیده کارشناسان اقتصادی این نوع از اختصاص یارانه غیر عادلانه بود چرا که ثروتمندان با مصرف بیشتر از کالاهای وارد شده، سهم بیشتری از ارز اختصاص یافته می‌برند، علاوه بر این، انحراف منابع ارزی کشور به دنبال رانت و فساد برخی وارد کننده‌ها، قاچاق معکوس محصولات به دنبال ارزانی غیر واقعی نسبت به بازارهای منطقه‌ای و بهره‌مند شدن این کشورها از ما به تفاوتی که دولت ایران برای تامین کالاهای اساسی مردم خود می‌پردازد، از دیگر معایب شیوه پیشین اختصاص ارز ترجیحی و نیازمند اصلاح بود.

به گفته باستین در بحث ضرورت اجرای طرح، بین کلیه کارشناسان و نخبگان کشور اتفاق نظر وجود دارد چرا که شیوه پیشین دارای معایب متعددی بود که تداوم اجرای آن را غیرممکن می‌کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر در این ارتباط توضیح می‌دهد: تفاوت معنا دار قیمت کالاهای بهره‌مند از ارز ترجیحی با قیمت بازار منطقه‌ای انگیزه را برای قاچاق معکوس محصولات به خارج فراهم کرد و از این منظر یارانه‌ شهروندان ایرانی نصیب کشورهایی شد که وارد کننده کالاهای ایرانی بودند؛ بنابراین دولت با هدف جلوگیری از خروجی یارانه از محل قاچاق یا صادرات غیر منطقی  تصمیم گرفت یارانه را به صورت ریالی مردمی‌سازی کند.

او اضافه می‌کند: کاهش بهره‌وری تولید ناشی از حاشیه امنی که استفاده از ارز ارزان قیمت و اطمینان از فروش برای تولید کننده‌ها ایجاد کرده، تضعیف تولید داخلی در پی امکان ناپذیر بودن پاسخگویی به تقاضای بالای دریافت ارز ترجیحی و کمبود کالا در بازار  از دیگر معایب شیوه پیشین تخصیص ارز ترجیحی بود که سبب آسیب به استقلال کشور می‌شد.

به اعتقاد باستین ارزانی غیر واقعی ناشی از اختصاص منابع محدود ارزی کشور به برخی کالاها، الگوی نامناسب مصرفی را در سطح جامعه ایجاد کرده بود طوری که بر اساس آمار میزان دور ریز مواد غذایی در کشور بسیار بالا است و حتی در مصرف برخی از کالاها با کشورهای پر جمعیتی چون هند و چین برابری می‌کند.

خلاصه‌ای از آغاز مردمی‌سازی یارانه‌ها و توزیع عادلانه آن

مجموعه این ضعف‌ها و معایب پیدا و پنهان تخصیص ارز ۴ هزار و دویست تومانی به وارد کننده‌های برخی از کالاها، دلیل کافی را برای ضرورت اصلاح چنین ساختاری فراهم می‌کرد؛ اما عموم مردم که اطلاع کافی درباره این ضرورت و نحوه مردمی سازی یارانه‌ها نداشتند، با آغاز طرح دچار دغدغه و نگرانی از تامین معیشت خود شدند که البته تخطی برخی از واحدهای صنفی از قانون هم راه را برای همگانی شدن این دل‌نگرانی  باز کرد.

اما چنانچه آیت‌الله رئیسی و مسئولان دولتی در سطوح ملی و استانی در این هفته توضیح دادند، دولت برای اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی و اصلاح سیاست ارزی کشور، همه واحدهای اقتصادی متاثر از این طرح را در نظر گرفته است؛ دولت در نظر دارد فعال کردن کالابرگ‌های الکترونیکی و ارائه یارانه‌های مردمی با شارژ کردن این کالابرگ را اجرایی کند که به گفته کارشناسان، زیرساخت‌های آن تا ۲ ماه آینده آماده خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر در توضیحی خلاصه، می‌گوید: در ۲ ماه  پیش‌رو دولت برای اینکه کمبود نقدینگی، خللی در ورود نهاده‌ها ایجاد نکند در سه مرحله مبلغ ۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار واردکنندگان بزرگ و زنجیره‌ها قرار می‌دهد، واحدهای تولیدی زیرمجموعه بخش کشاورزی از طریق کشاورز کارت، دامدار کارت و یا مرغدار کارت تسهیلات دریافت می‌کنند و حساب بانکی مصرف کننده‌ها (سرپرست خانوار) نیز به صورت کمک هزینه معیشتی برای ۲ ماه با یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ تومانی شارژ شده است تا پس از فعال شدن کالابرگ‌های الکترونیکی، یارانه‌ها از طریق شارژ کالابرگ ارائه می شود.

اکنون قیمت جدیدکالاهایی که به طور مستقیم از اصلاح سیاست ارزی تاثیر می‌پذیرند مصوب شده است و مورد نظارت جدی قرار دارد.

کنترل بازار برای همسویی با تصمیمات قانونی

باستین می‌گوید: فعال سازی گشت‌های مشترک، بازرسی و نظارت مستمر بر انبارها، بازار و واحدهای تولیدی، مذاکره و رایزنی برای ورود کالاهای اساسی، نظارت و کنترل میزان تولید کالاها و جلوگیری از کاهش تولید و حمایت ویژه از واحدهای تولیدی کوچک، پیگیری تامین منابع مالی و تسهیل شرایط انجام اقدامات تعزیری بازدارنده با واحدهای متخلف و صدور رای در کمترین زمان ممکن از جمله اقداماتی است که در راستای اجرای هر چه بهتر طرح مردمی و عادلانه سازی یارانه‌ها در حال انجام است.

او با بیان اینکه مردمی سازی یارانه‌ها و توزیع عادلانه آن دستاوردی مهم برای دولت که نتایج آن به طور ملموس برای مردم آشکار خواهد شد، به بوشهری‌ها اطمینان می‌دهد: اقدام‌های لازم برای تامین و ذخیره‌سازی کالا نیز در استان انجام شده و برنج، شکر، مرغ گرم و مرغ منجمد، کنجاله سویا و ذرت برای مرغداری ها و واحدهای دامی به اندازه کافی تأمین شده است و مردم از این بابت هیچ نگرانی نداشته باشند.

دستگاه‌های نظارتی بوشهر هم طی هفته گذشته به طور هماهنگ از نظارت جدی بر بازار کالاهای اساسی و نانوایی‌ها سخن گفتند؛ معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر به خبرنگار ایرنا گفت: عملیات نظارت و بازرسی از بازار عرضه کالاها با تاکید بر کالاهای اساسی به صورت پی در پی تا پایان هفته تداوم دارد.

به گفته رضا جمالی هدف اصلی این نظارت‌های مشترک که با ۸۰ تیم سه یا چهارنفره برگزار می‌شود، آرامش بخشی به وضعیت بازار و بررسی چالش‌ها و مشکلات احتمالی و برطرف کردن آنها است و چنانچه تخلف‌هایی در سطح بازار مشاهده شود و اجحافی در حق مردم صورت گیرد براساس قانون با همکاری دستگاه‌های ذیصلاح با متخلفان برخورد می‎شود.

او در مورد کمبود برخی از کالاها در بازار نیز می‌گوید که همه دولتمردان از دستگاه‌های مختلف پیگیر برطرف شدن کمبودهای مقطعی هستند.

آگاه‌سازی مردم؛ ضرورت امروز طرح مردمی سازی یارانه‌ها

هر چند گفت‌وگوی صریح و بی‌پرده دوشنبه شب رئیس جمهور با مردم تا اندازه‌ای روشنگر بود و چشم‌اندازی را از روزهای بهتر پیش روی افکار عمومی گشود، اما جلب همراهی واحدهای صنفی و عموم مردم برای یاری در راستای موفقیت این طرح مهم نیاز مند آگاه‌سازی بیشتر و همه جانبه است.

به گفته معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر باید همه رسانه‌ها، خبرنگاران، سخنرانان و صاحب‌نظران برای آگاه‌سازی مردم درباره این طرح و خنثی کردن اهداف معاندان و دشمنان بکوشند.

محمد تقی ایرانی که معتقد است تحول در حوزه اقتصادی کشور زمینه جلوگیری از مشکلات اقتصادی و پیشگیری از تخلفات و رانت‌خواری را فراهم کرده است و دست رانت‌خواران و دلالان از سفره مردم کوتاه می‌کند، اظهار می‌کند: اقتصاد پایه توسعه کشور است و جراحی اقتصادی بر مبنای آرامش جامعه در حوزه معیشتی در اولویت سیاستهای جدید دولت سیزدهم قرار دارد.

هر چند نقطه آغاز اصلاح و جبران ضررهمواره با دشواری‌های مقطعی همراه است و همزمانی آغاز طرح “مردمی‌سازی یارانه‌ها و توزیع عادلانه آن” با جنگ اوکراین و تحولات منفی جهانی، برخی از مشکلات را تشدید کرده، اما کارشناسان و دولتمردان معتقدند این کار سخت باید همین امروز و با همراهی مردم، نخبگان و فعالان اقتصادی جامعه انجام شود و آگاه‌سازی افکار عمومی وظیفه رسانه‌ها و جامعه نخبگانی کشور است.

پست های مرتبط

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.