به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ناآرامی ها در کشور به پایان رسیده است و اکنون زمان بررسی علت شروع این حوادث و جلوگیری از تکرار آن است. در این میان، برخی ها بر ایجاد اصلاحاتی در کشور به بحث نظارت استصوابی و تصمیم بر اصلاح قانون اساسی تاکید می کنند. مانند محمدعطریانفر، عضو شورای اطلاع رسانی دولت که در گفت و گویی با اقتصادنیوز بیان کرده بود: «یکی از عوامل وحشتناک، غم انگیر و سراسر مهلک به امر اعتماد ملی ما پدیده ای به نام نظارت استصوابی است که بدون حجت شرعی و قانونی این فرصت را از بسیاری از مردم در مواقع انتخاباتی گرفته تا بتوانند نماینده خودشان را انتخاب کنند. پیامدهای این ماجراهای تاریخی از مجلس چهارم به این سو، ابزارهای نظارت استصوابی و عملکردهای غیرقانونی و غیرموجه بسیاری از نظار که به نمایندگی از شورای نگهبان عمل کردند، این فرصت را از انتخاب کننده و انتخاب شونده گرفته است و امروز ظرفیت مشروعیت پارلمان زیر ۱۰ درصد است.»
تقی آزاد ارمکی، عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران در این باره گفته بود: «متأسفانه جمهوری دوم به جمهوری رویهها تبدیل شده است، اما جمهوری سوم باید جمهوری ارجاع به قانون اساسی باشد. پس از آن میتوان در مورد بازنگری در قانون اساسی نیز تصمیم گرفت. ما ابتدا باید به قانون اساسی فرصت دهیم و به آن عمل کنیم؛ سپس در مرحله اجرا، متوجه ایراداتش خواهیم شد و میتوانیم به صورت منطقیتر در مورد اصلاح قانون اساسی نیز تصمیم بگیریم.»
متأسفانه عملکرد شورای نگهبان مطلوب نبوده است
در این میان، حسین میرمحمدصادقی، حقوقدان و سخنگوی اسبق قوه قضائیه، در گفتوگویی با خبرگزاری خبرآنلاین، درباره بحث اصلاح قانون اساسی و انتقادات نسبت به نظارت استصوابی بیان کرد: من البته اینکه آیا قانون اساسی نیاز به اصلاح دارد یا نه را موضوع اصلی نمیدانم. موضوع اصلی به نظر من عملکردهاست؛ یعنی حتی در چارچوب همین قانون اساسی هم اگر عملکردها در چارچوب مرّ قانون انجام میشد، بسیاری از مشکلات پیش نمیآمد.
وی با بیان اینکه نظارت استصوابی بر اساس قانون عادی است و ارتباط چندانی به قانون اساسی ندارد، گفت: من معتقدم در این مدت، متأسفانه عملکرد شورای نگهبان مطلوب نبوده؛ یعنی بهگونهای عمل شده که واقعاً گاه افرادی که میتوانند در کشور یا در مسئولیتهای مختلف مؤثر باشند، رد صلاحیت شدهاند و بعضاً افرادی که واقعاً حداقلهای لازم را هم ندارند، تأیید صلاحیت شدهاند.
دچار شدن نهادهایی مثل شورای نگهبان به مصلحتسنجیهای نادرست بوده است
این حقوقدان ادامه داد: دلیل این مسئله، متأسفانه دچار شدن نهادهایی مثل شورای نگهبان به مصلحتسنجیهای نادرست بوده است. به محض اینکه شورای نگهبان بر اساس آنچه که خودش مصلحت کشور و نظام میداند قضاوت کند، بدون اینکه مرّ قانون مدنظرش باشد، خب این مسائل و مشکلات پیش میآید.
سخنگوی اسبق قوه قضائیه گفت: به نظر من مسئله مهم این است که ما برگردیم به مرّ قانون؛ اینکه شورای نگهبان و چه نهادهای دیگری که گاه در رابطه با افراد برای پستها اظهار نظر میکنند، نباید تصور کنند که اینگونه دلسوزیهای بیجا به نفع کشور و ملت است. تنها چیزی که میتواند منافع کشور را تأمین کند این است که ما واقعاً در چارچوب قانون عمل کنیم و از اختیاراتی که قانون برای نهادها پیشبینی کرده، نه به شکل فراقانونی، استفاده شود.
ردصلاحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی و لاریجانی بر اساس همین نوع مصلحتسنجیها انجام شد
وی درباره مزایا و معایب نظارت استصوابی بیان کرد: من عرض کردم که اساساً در حد همان حداقلهایی که در قانون آمده باید عمل شود؛ مثلاً میگویند فلان فرد برای فلان پست باید مدرک کارشناسی ارشد داشته باشد یا سابقه کیفری نداشته باشد. در این حد، طبعاً خوب است که یک فیلتری وجود داشته باشد تا اینگونه افراد نتوانند کاندیدا شوند. اما در سایر موارد، به نظر من باید به حداقلها بسنده کرد.
میرمحمدصادقی گفت: اگر گفته میشود مدیر و مدبر باشد، مثلاً کسی که میخواهد سمتی مثل ریاستجمهوری را متصدی شود، همین که سالهای متمادی در مسئولیتهای اجرایی حضور داشته و در بخشی کشور را اداره کرده، کفایت میکند. نه اینکه ما وارد مصلحتسنجیهایی بشویم از این جنس که اگر این فرد انتخاب شود ممکن است فلان اتفاق بیفتد و امثال اینها؛ که متأسفانه ما این رویکرد را هم در رد صلاحیت مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی دیدیم و هم در رد صلاحیت آقای علی لاریجانی، که بر اساس همین نوع مصلحتسنجیها انجام شد و به نظر من منشأ بسیاری از مشکلات است.
وی درباره عدم حضور نمایندگان مردم در پستهای مهم و تأثیر آن در شرایط فعلی گفت: وقتی افرادی ناتوانتر بیایند و متصدی مشاغل شوند، و از سوی دیگر افراد ناامید شوند، بهخصوص زمانی که حق انتخاب کافی ندارند و انتخاب آنان در یک چارچوب محدود است، این مسئله در اقبال مردم به سوی نظام و در شرکت آنان در انتخابات مختلف تأثیر دارد.
۲۹۲۱۵
