به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، برونرفت از شرایط کنونی کشور که همافزایی بحرانها خوانده میشود، به گمان ناظران و تحلیلگران، فقط با راه حل سیاسی ممکن است. بسیاری از کسانی که معتقدند هنوز هم میتوان راهی در میان چارچوبهای سیاسی موجود پیدا کرد، شیوههایی مثل اصلاح قانون اساسی یا همهپرسی را مطرح میکنند. اصلاح شیوه نظارت استصوابی شیوه دیگری است که شاید در درازمدت بتواند معادلات سیاسی را تغییر دهد؛ نظارتی که مناقشهبرانگیزترین ابزار حقوقی در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی شده است.
تفسیری که شورای نگهبان از وظیفه خود ارائه کرد
اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. این شورا که خود نیز مفسر رسمی قانون اساسی است در خردادماه سال ۷۰ وظیفه نظارتی خود را چنین تفسیر کرده است: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردّ صلاحیت کاندیداها میشود.» اصطلاح نظارت استصوابی از همینجا وارد ادبیات سیاسی ایران شد، هرچند که بنابه روایت مدافعان عملکرد شورای نگهبان، پیش از نیز نظارت استصوابی وجود داشته است. با این حال، به کار بردن واژه نظارت استصوابی به سال ۷۰ و زمانی برمیگردد که غلامرضا رضوانی، رئیس هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات – که خود از اعضای شورای نگهبان بود – در نامه ای به محمد محمدی گیلانی دبیر وقت شورای نگهبان تفسیر این شورا را جویا شد و در جمله بالا اعلام کرد که نظارت شورای نگهبان استصوابی است.
نظارت استصوابی و اختیارات شورای نگهبان پیش از دهه ۷۰، یعنی در سالهای ابتدایی انقلاب اسلامی، به این شکل کنونی مطرح نبود و حتی در دوران ریاستجمهوری مقام معظم رهبری نیز ما شاهد نظارتی از جنس نظارت استصوابی نبودیم. برای نخستین بار در انتخابات میاندورهای مجلس سوم، اعلام شد صلاحیت افرادی که قصد شرکت در انتخابات دارند، باید از سوی شورای نگهبان تأیید شود. این در حالی بود که بسیاری از منتقدان این نوع نظارت معتقدند در انتخاباتهای سالهای اول انقلاب که بدون تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها به شکل متداول سه دهه اخیر بود، فضای رقابتی پویاتری نسبت به امروز وجود داشت و انتخابهای بهتری صورت میگرفت و مجلسی تشکیل میشد که به معنای واقعی در رأس امور بود. برای نمونه در اولین انتخابات ریاستجمهوری و مجلس همه احزاب اعم از چپ، قومگرا، ملیمذهبی حضور داشتند. تنها مسعود رجوی به سبب رأیندادن به قانون اساسی و رفراندوم جمهوری اسلامی امکان شرکت در انتخابات ریاستجمهوری اول را نیافت و جلالالدین فارسی نیز به دلیل وجود سؤالاتی در ملیتش ناچار به کنارهگیری شد.
از صلاحیت نداشتن نمایندگان مجلس قبل تا حذف علیرضا رجایی و راه پیدا کردن حداد عادل به مجلس
پس از آن بود که اولین ردصلاحیتهای گسترده در انتخابات، در مجلس چهارم رخ داد. ۹۰۰ نفر ردصلاحیت شدند که ۴۰ نفر از آنها نماینده مجلس دوره قبل و عمدتا جناح چپی بودند. در ادامه، مجلس جناح راستی پنجم نیز در سال ۷۴ نظارت استصوابی شورای نگهبان را به قانون انتخابات گنجاند و قدرت شورای نگهبان عملا گسترش پیدا کرد؛ تا جایی که این موضوع در نتیجه انتخابات مجلس ششم از حوزه انتخابیه تهران نمود پیدا کرد. در آن انتخابات به سبب تعیین حد نصاب ۲۵ درصدی آرا در مرحله اول برای اولین بار ۳۰ نماینده تهران در مرحله اول انتخاب شدند. در نتیجه اختلاف بین شورای نگهبان و وزارت کشور سرنوشت سه کرسی به مرحله دوم موکول شد. در این انتخابات حتی ملیمذهبیها هم شرکت کرده بودند و توانستند علیرضا رجایی و رحمان کارگشا را از تهران و اراک را روانه مجلس کنند. اما شورای نگهبان آرای آنها را باطل اعلام کرد.
مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی وزارت کشور در دوران اصلاحات روایت کرده: برای اولین بار در این انتخابات قبل از آنکه شمارش رای پایان بگیرد، احمد جنتی شمارش آرا را مخدوش اعلام کرد و گفت آرا باید بازشماری شود که در نهایت با کشوقوس بسیار با ابطال ۵۳۴ صندوق، علیرضا رجایی حذف و حدادعادل که نفر نفر سیوسوم تهران شده بود به مجلس راه پیدا کرد.
شورای نگهبان تغییر قانون نظارت استصوابی خود را رد کرد
در شهریور سال۸۱ نیز دولت اصلاحات لوایح معروف به لوایح دوقلو را به مجلس برد که یکی از لوایح اصلاح قانون انتخابات و تغییر در نظارت شورای نگهبان بود. در جریان تصویب لایحه انتخابات اولین بند لایحه تغییر قانون انتخابات، یعنی «حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان» به بحث گذاشته و پس از سخنان مخالف و موافق، تصویب شد. بر اساس این مصوبه بند مربوط به نظارت استصوابی به این شکل تغییر پیدا کرد: «به موجب اصل۹۹ قانون اساسی ایران، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی براساس مفاد این قانون، بر عهده شورای نگهبان است». اما شورای نگهبان نهایتا آن را رد کرد.
محمدرضا خاتمی: دنبال به رفراندوم گذاشتن نظارت استصوابی بودیم
در همان مجلس ششم بار دیگر بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان مورد مناقشه قرار گرفت. اواخر این مجلس تعداد زیادی از نمایندگان که نامزد انتخابات مجلس هفتم شده بودند، ردصلاحیت شدند. نمایندگان معترض به شورای نگهبان برای اولینبار در تاریخ مجالس ایران بعد از انقلاب دست به تحصن زدند و در پی نتیجهبخشنبودن تحصن، اسعفای دستهجمعی نمایندگان رقم خورد. بعدها محمدرضا خاتمی، نایبرئیس مجلس ششم در گفتوگو با ایرنا گفته بود: «خیلی مصر بودیم که با استفاده از ظرفیت قانونی مجلس بحث نظارت استصوابی را به رفراندوم بگذاریم، ولی با گرفتاریها و دعواهایی که بهوجود آوردند، مجلس امکان اینکه چنین رفراندومی را تصویب کند، پیدا نکرد.»
وقتی «اثبات وفاداری» جای اصل برائت را گرفت؛ تیغی که حتی رؤسایجمهور سابق را هم برید
اجرای این تفسیر، در عمل مسیر چرخش قدرت در نظام سیاسی ایران را بهتدریج محدودتر کرد؛ بهگونهای که حتی افرادی که پیشتر از فیلتر نظارتی شورای نگهبان عبور کرده و با رأی مردم به مقام ریاستجمهوری رسیده بودند، در دورههای بعد دیگر موفق به عبور از این فیلتر نشدند. نتیجه این روند آن بود که اصل چرخش نخبگان نتوانست بازتابدهنده طیف متنوع افکار جامعه ایران باشد و منتخبان سیاسی بهتدریج از میانگین دیدگاههای افکار عمومی فاصله گرفتند.
این در حالی است که پیش از آن، نظارت شورای نگهبان چنین ماهیتی نداشت. در نخستین انتخابات ریاستجمهوری و مجلس، همه احزاب و جریانها، از چپها گرفته تا قومگراها و ملیمذهبیها، امکان حضور داشتند. تنها مسعود رجوی به دلیل رأی ندادن به قانون اساسی از نامزدی در اولین انتخابات ریاستجمهوری محروم شد و جلالالدین فارسی نیز به علت مسئله تابعیت از رقابتها کنارهگیری کرد.
تا پیش از اضافه شدن قید «نظارت استصوابی»، نامزدها هنگام ثبتنام در انتخابات صرفاً موظف بودند بهصورت مکتوب اقرار کنند که «التزام عملی به اسلام، ولایت فقیه و قانون اساسی دارند». این اقرار کتبی برای هیأت اجرایی ملاک اعتبار بود، مگر آنکه مراجع چهارگانه بررسی صلاحیتها ــ شامل وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال ــ در پاسخ به استعلامها، التزام عملی داوطلب را زیر سؤال میبردند.
اما پس از استصوابی شدن نظارت، رویکرد تغییر کرد. شورای نگهبان اعلام کرد صرف نداشتن سندی دال بر عدم التزام عملی به اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه برای احراز صلاحیت کافی نیست، بلکه باید مدرکی وجود داشته باشد که التزام عملی داوطلب به این اصول را اثبات کند؛ روشی که منتقدان آن را مغایر با اصل شرعی و قانونی «برائت» میدانند.
با این حال، بسیاری از مدافعان نظارت استصوابی شورای نگهبان، این گزاره را که نظارت این نهاد پس از دهه ۷۰ بهصورت استصوابی درآمده، نمیپذیرند و معتقدند شورای نگهبان از همان آغاز چنین اختیاری داشته است. در همین چارچوب، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی چند دوره شورای نگهبان، در گفتوگویی با خبرآنلاین به نقل از آیتالله صافی گلپایگانی گفته است: «ایشان در سال ۸۸ برای من توضیح دادند که در نخستین انتخاباتی که با نظارت شورای نگهبان برگزار شد، وقتی فهرست نامزدهای اعلامشده از سوی وزارت کشور را دیدم، نام برخی اعضای حزب توده و چریکهای فدایی نیز در آن بود. از قم به تهران آمدم و به وزیر کشور نامه نوشتم که باید این اسامی حذف شوند.» بر اساس این روایت، مدافعان نظارت استصوابی نتیجه میگیرند که این نوع نظارت دستکم از سال ۵۹ وجود داشته است.
قدرت در دایره بسته؛ وقتی اقلیت بهجای اکثریت تصمیم میگیرد
با وجود این اختلاف نظر تاریخی، در شرایط کنونی چندان اهمیتی ندارد که نظارت استصوابی از ابتدا وجود داشته یا بعدها در دهه ۷۰ بهصورت رسمی تثبیت شده است؛ آنچه اهمیت دارد، پیامدهای عملی این روند است. روندی که به محدود ماندن دایره قدرت در میان طیف کوچکی از سیاسیون انجامیده و سازوکار نمایندگی را با بحران مواجه کرده است. کاهش مشارکت سیاسی در چند دوره انتخابات ریاستجمهوری و راهیابی نمایندگانی که گاه تنها صدای چهار یا پنج درصد جامعه تلقی میشوند، نشانهای از فاصله گرفتن اکثریت جامعه از نخبگان سیاسی است.
طبیعی است که تصمیمها و مصوبات نمایندگانی با چنین پشتوانه محدودی، بیش از آنکه منافع عمومی را نمایندگی کند، منعکسکننده دیدگاهها و منافع همان اقلیت باشد؛ تصمیمهایی که در نهایت نیز باید به تأیید شورای نگهبانی برسد که خود، صلاحیت این افراد را احراز کرده است.
در انتخابات ریاستجمهوری نیز سالهاست که چهرههای شاخص و وزنههای اصلی سیاسی حضور پررنگی ندارند و مشارکت مردم اغلب با نگاهی سلبی و از سر ترس از رقبا شکل میگیرد؛ وضعیتی که در نهایت به رأی دادن به افراد درجه چندم جریانهای سیاسی منتهی میشود.
استدلال حامیان نظارت استصوابی این است که چنین سازوکاری مانع تکرار تجربههایی مانند ابوالحسن بنیصدر در نهادهای تصمیمگیر، از جمله ریاستجمهوری و مجلس، میشود. اما در عمل، با حذف افراد از گردونه رقابت ها عملا مخالفسازی از شخصیتهای داخلی در دستور کار قرار گرفته است. ضمن آنکه بخشی از جریانهای تندرو که از مدافعان سرسخت این نوع نظارت هستند، هرگاه رئیسجمهوری خارج از دایره سلیقه آنان بر سر کار آمده، پروژه «بنیصدرسازی» را کلید زدهاند؛ تا جایی که حتی چهرهای مانند مسعود پزشکیان نیز در مقاطعی با بنیصدر مقایسه شده است. در نهایت، به نظر میرسد بازنگری در سازوکار نظارت استصوابی، در شرایط فعلی، میتواند یکی از مسیرهای خروج از بحرانهای سیاسی و اجتماعی و بازگشایی فضای سیاست در کشوری به نام ایران باشد.
۳۱۲۱۱
