امروز: ۰۲ اسفند ۱۴۰۲

از توهین و تحقیر تا تقاضای اعدام سلبریتی ها در کمپین های رسانه ای تندروها

گروه سیاسی: با گذشت سه هفته از آغاز اعتراضات به فوت خانم مهسا امینی، نقش مرجعیت های اجتماعی غیررسمی، که در فضای مجازی حائز ویژگی اثربخشی بر کاربران بودند، برجسته شده است. گروهی از فعالان سیاسی معتقدند، آنچه در این روزها موجب شدت خشم توده های اجتماعی و حضور آن ها در خیابان شده است، تحریک احساسات مخاطبان شبکه های اجتماعی از سوی سلبریتی ها بوده است.

سلبریتی ها راس یا میانجی اعتراضات؟

این فرضیه که سلبریتی ها «راس و سر اعتراضات» هستند، در حالی در مصاحبه ها و نوشتارهای تحلیلی برخی رسانه ها برجسته شده که آن ها در توضیح این فرضیه معتقدند سلبریتی ها، با انتشار محتوای نوشتاری یا تصویری در شبکه های اجتماعی فیلتر شده اینستاگرام یا توئیتر، حمایت خود را از اعتراض به فوت مهسا امینی یا سیاست های حجاب، نشان داده و باعث تحریک افکارعمومی برای آغاز اعتراضات شدند.

علی اکبر علیزاده نماینده دامغان در مجلس، از جمله حامیان این فرضیه گفته «سلبریتی ها با فضاسازی و دروغ پراکنی موجب گسترش دامنه آشوب و اعتراض و خسارت به کشور شدند. از سویی حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان، سلبریتی ها را «حمایت کننده از آشوب ها» خوانده و پیشنهاد داده بود آن ها به اتهام «مشارکت در قتل شهروندان» محاکمه شوند. این موضوع در بیانیه جبهه پایداری برای وقایع اخیر هم برجسته بود و نویسندگان بیانیه، سلبریتی ها را «عامل فتنه» نامیده و درخواست محاکمه آن ها را مطرح کرده بود.

حذف مرجعیت های میانی بسترساز فعالیت سلبریتی ها

در مقابل، گروهی دیگر از فعالان سیاسی از جمله علی ربیعی، رئیس سابق مرکز بررسی‌های استراتژیک، معتقد است «اشتباه سیستماتیک در سال های گذشته منزوی کردن میانجی ها و افرادی بوده که می توانستند نقش میانجی را ایفا کنند و جامعه ایران به مرجعیت میانی نیاز دارد» مرجعیت های میانی در ایران که در طول زمان و در بستر حوادث تاریخی شکل گرفتند، اغلب اوقات، مشروعیت و اعتبار آن ها متاثر از مولفه های سنت یا قانون بوده است. اگرچه به تعبیر ماکس وبر، فره ایزدی یا کاریزما می تواند به عنوان مولفه مرجعیت ساز مطرح شود

اما کاریزما به دلیل انتزاعی بودن، نسبت به مولفه های سنت یا قانون ناپایدارتر است. در ایران بعد از انتخابات۱۳۸۴، کوشش شد تا مرجعیت های سنتی یا قانونی که نقش واسطه یا میانجی در جامعه ایفا می کردند از سوی جریان قدرت غالب، طرد و مرجعیت زدایی شوند. این رویداد زمینه برای تکثر مرجعیت ها با محور سلبریتی ها در شبکه های اجتماعی را افزایش داد.

درخواست برخورد با سلبریتی ها

برخورد با سلبریتی ها محدود به اعتراضات اخیر نبوده و کوشش برخی رسانه های داخلی برای مقابله با سلبریتی ها از سال گذشته آغاز شده است. سلبریتی ها از نگاه این گروه، مرجعیت هایی هستند که ظرفیت و پتانسیل بسیج مردم برای اعتراض یا همراهی با مطالبات اجتماعی را دارند اما سلبریتی ها ضعف هایی هم دارند از جمله اینکه روزنامه جوان معتقد است «سلبریتی ها اهل هزینه دادن نیستند»

از نمونه های درخواست و مطالبه برخورد با سلبریتی ها، فراخوان خبرگزاری فارس در بهمن ماه سال۱۴۰۰ و در هنگامه جشنواره فیلم فجر بود که کوشش شد بعد از اظهارنظر نوشین معراجی نویسنده فیلمنامه فیلم نمور درباره روابط دختران و پسران، ممنوعیت فعالیت در سینما را برای او به عنوان مطالبه عمومی مطرح کنند.

کمپین دیگری در خبرگزاری فارس با عنوان «درخواست مجازات علی کریمی به عنوان لیدر اغتشاشات» که با ۱۴۲هزار امضا همراه بود، تلاش دیگری برای برخورد با سلبریتی ها به عنوان راس اعتراضات بوده است.

نسیم آنلاین هم سلبریتی ها را کسانی دانست که «با دامن زدن های عمدی، راه ورود تروریست ها به شهرها را هموار کردند»

مخالفان سلبریتی ها، از روش های جدیدتری نیز برای مقابله با مرجعیت این افراد بهره بردند. از جمله این روش ها ساخت اکانت های جعلی به نام آن ها بود. داریوش ارجمند، مهران رجبی و مهدی فخیم زاده، نمونه هنرمندانی بودند که بیانیه های جعلی به نام آن ها علیه سلبریتی ها منتشر و بعدا از سوی آن ها تکذیب شد.

کمیپن ها و درخواست ها برای برخی سلبریتی ها، درحالی مطرح می شود که نوعی تبعیض و استاندارد دوگانه در مواجه با سلبریتی ها یا افراد پرمخاطب اعمال می شود. رفتارهای دوگانه ای که مصونیت سلبریتی های حامی برخی جریان های سیاسی با سلبریتی های غیرخودی را به خوبی نشان می دهد.

سلبریتی همسو و ناهمسو

بر این اساس، اظهارنظر برای برخورد با سلبریتی هایی که نقش موثری در تحریک احساسات یا ایجاد دوقطبی ها داشتند از جنبه های دیگری نیز قابل تامل است. برخی فعالان سیاسی معتقدند سلبریتی ها به تناسب وابستگی به گروه ها و جریان قدرت در داخل، یا موضوع گیری در موقعیت های سیاسی و اجتماعی، در گروه سلبریتی همسو و ناهمسو قرار می گیرند.

این گروه از افراد به نقش افرادی همچون حسن عباسی اشاره و توهین او به علی کریمی اشاره و آن را زمینه ساز تسری جهت گیری نظرات طرفین ماجرا به سمت شعارها و کنشگری های ساختارشکنانه در فضای مجازی توصیف کردند.

آن جا که بعد از توهین حسن عباسی علیه بازیکنان فوتبال و خانواده های آن ها در فضای مجازی واکنش های زیادی را در پی داشت، موضع حسن عباسی از سوی خبرگزاری خارجی یورونیوز، موضع جمهوری اسلامی بازنمایی، که این موضوع توسط سایت نورنیوز وابسته به شورای عالی امنیت ملی تکذیب شد.

این تکذیب در حالی صورت گرفت که ادبیات توهین آمیز سلبریتی های جریان انقلابی، همچون حسن عباسی و رائفی پور، در موقعیت های مختلف زمانی، شکاف های اجتماعی را فعال کرده و بر آتش اختلافات و دوقطبی ها دمیده است. برای نمونه، حسن عباسی، توهین خود به فوتبالیست ها و سلبریتی ها را با وجود انتقادات وارده، مجددا در شهر بابل تکرار کرد.

پیشتر سروش رفیعی، بازیکن پرسپولیس در بخشی از مصاحبه خود با رسانه ها پس از بازی پرسپولیس- تراکتورسازی به سخنرانی حسن عباسی اشاره کرده و پرسیده بود «چطور این آقا به خودش اجازه می دهد در مورد زن و نوامیس ما صحبت کند و کسی با او کاری ندارد.» رفیعی گفت: «چطور می شود وقتی از حسین ماهینی دفاع می کنیم از ۱۰۰ جا به ما زنگ می زنند و از ۱۰ نهاد بازخواست می شویم.»

اشاره سروش رفیعی به فیلمی از صحبت های جنجالی حسن عباسی درباره نقش علی کریمی و فوتبالیست ها در ترویج بی حجابی زنان و همچنین حوادث پس از مرگ مهسا امینی بود که بازتاب گسترده ای در اینستاگرام داشت. حسن عباسی گفته بود «سبک زندگی آن ها سبک زندگی آمریکایی است؛ لذت، شهوت و پول.» او تاکید کرده بود «چرا به فوتبالیست ها ۱۵۰ برابر حقوق کف جامعه حقوق می دهید که هار شوند؟ که زنانشان را بی حجاب کنند در اینستاگرام.»

درخواست اعدام و مصادره اموال برای سلبریتی ها

نحوه مواجهه با سلبریتی ها در جریان اعتراضات مهرماه، علاوه بر تفاوت نوع مواجهه بر اساس صف بندی های خودی – غیرخودی یا انقلابی-غیرانقلابی، در شدت تنبیه یا درخواست مجازات آن ها نیز متفاوت بوده است. در اغلب اظهارنظر فعالان سیاسی عمدتا از جریان های داخلی، درخواست برای اعدام و مصادره اموال آن ها برجسته است. پیشنهادهایی که در فقه و حقوق اسلامی، شرایط سختی برای آن درنظر گرفته شده است.

از جمله افراد پیشنهاد دهنده، حمید رسایی نماینده سابق مجلس و عضو جبهه پایداری بود که خواهان مصادره اموال علی کریمی شده بود یا سایت اصولگرای روزپلاس نیز پیشنهاد داده بود که خسارات وارده به بیت المال از اموال سلبریتی هاپرداخت شود. در این باره خبرگزاری فارس نوشت: همانگونه که در توئیت برخی از کاربران نیز مشاهده می‌شود برخورد قانونی با این

اقدامات ضدامنیتی امثال علی کریمی که با انتشار پیام‌های همسو با شبکه‌های ضدانقلاب باعث افزودن تنش و تداوم آشوب در کشور می‌شوند باید در دستور کار مراجع مربوطه قرار گیرد و مسلما این افراد در خون کسانی که با تحریک آن‌ها به خیابان‌ها آمده و در این اغتشاشات کشته می‌شوند شریک هستند. در این باره حتی سایت عرشه با استنباط از خبرگزاری فارس

«درخواست حکم اعدام برای علی کریمی » را نیز تیتر کرده بود. با این همه خبرگزاری فارس در کامنت به شماره ۱۷۹۳ در خبر ۱ مهر , ۱۴۰۱ در خبری با تیتر «درخواست مصادره اموال لیدرهای اغتشاشات اخیر» مرزهای ادب و اخلاق را درنوردید و به شکل بسیار زشتی فحش رکیکی را در قالب انتشار پیام مخاطبان منتشر کرد: « اگه حمایت ما بنا است اغتشاش گران محاکمه شود ما رای دادیم امیدوارم نظام …» موضوعی که به مثابه ریختن بنزین بر روی شعله اعتراضات تلقی می شود.

از توهین و تحقیر تا تقاضای اعدام سلبریتی ها در کمپین های رسانه ای تندروها

مصونیت سلبریتی های سوپرانقلابی

در این میان اما نحوه مواجهه با سلبریتی ها که وزن اثرگذاری آن ها متاثر از میزان همگرایی طرفداران آن ها است، متفاوت بوده است. اگرچه سلبریتی هایی همچون علی کریمی به سهم خود به آتش هیجانات اعتراضات دامن زدند، اما در سوی مقابلِ میدان آشوب ها، سلبریتی های شبه انقلابی، همچون حسن عباسی با توهین به جامعه ورزشی و خانواده های آن ها، زمینه ساز تحریک هواداران قانون مدار سلبریتی ها شدند.

این سلبریتی ها که سهم آن ها در آتش افروزی بین مخاطبان کمتر از سلبریتی های خارج نشین نیست، نه تنها مواخذه نشدند بلکه با حمایت برخی رسانه های رسمی، صدای آن ها بلندتر شنیده شد.

در نتیجه بر آتش اختلاف و دوقطبی طرفداران و مخالفان دو طیف سلبریتی های خودی و غیرخودی، بیشتر دمیده شد. این استاندارد دوگانه در نحوه برخورد با کارکرد نظرات سلبریتی ها و در اختیار قراردادن تریبون های رسمی در مراسمات ملی به آنها، مرزبندی از سلبریتی های خودی و غیرخودی را ترسیم کرده که گویی سلبریتی هایی همچون حسن عباسی علیرغم دمیدن بر آتش خشم افراد در این اعتراضات، از مصونیت برخوردارند.

موضوعی که کارشناسان معتقدند این همان نقطه ای است که باید همه افراد در برابر قانون از وزن یکسانی برخوردار باشند و گرایش های انقلابی برخی افراد مانع از گذشت از خطای گذشته آن ها نشود.

بیشتر بخوانید

۲۱۶۲۱۳

پست های مرتبط

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *