جواد مرشدی _ انتخابات سومین سال هیات رئیسه مجلس از اختلاف درون حزبی جریان اصولگرا پرده برداشت . فراکسیون انقلاب اسلامی که اکثریت مجلس را تشکیل می دهد به توافق نرسید و در اقدامی بی سابقه ، از دادن لیست انتخاباتی ، خودداری کرد و همه چیز را به روز انتخابات سپرد . جبهه پایداری هم پس ار دو سال همراهی نصفه نیمه با قالیباف ، برای ریاست مجلس نامزد معرفی کرد .جمعیت ایثارگران و رهپویان هم چراغ خاموش پایداری ها را همراهی کردند و با نامزد خودشان وارد گود رقابت جهت ریاست مجلس شدند. تحلیل و پیش بینی تاثیر این رخدادها بر انتخابات مجلس دوم ، از موضوعات داغ محافل سیاسی است .
در این میان ، علی صوفی فعال سیاسی و وزیر تعاون دولت اصلاحات معتقد است این تزلزل پا را از مجلس فراتر نهاده و به سایر ارکان اصولگرایان نیز تسری پیدا خواهد کرد .
گفت و گوی خبر آنلاین با این فعال سیاسی را بخوانید:
در انتخابات دور سوم هیات رئیسه مجلس یازدهم اختلاف بین اصولگرایان پر رنگ و نمایان بود ،از لیست جبهه پایداری گرفته تا عدم معرفی نامزد توسط فراکسیون انقلاب اسلامی.علت این اختلاف را در چه می دانید؟
این تشتت نشان داد که باوجود موفقیت اصولگرایان در قبضه نهادهای قدرت، کشمکش هایی درون اردوگاهی بر سر قدرت دارند و البته این کشمکش ها ادامه خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
سال آینده انتخابات مجلس را در پیش داریم ،با توجه به شکاف ایجاد شده در جبهه اصولگرایان و عدم همگرایی پایداری ها ،ایثارگران ، رهپویان و قالیباف تکلیف لیست های انتخاباتی چه خواهد شد؟
در انتخابات مجلس دوازدهم ، نمایندگان فعلی مجلس هم باید از عملکرد خود دفاع کنند و هم پاسخگوی حمایت خود از نامزدی رئیسی و عملکرد دولت سیزدهم باشند تا بتوانند رای دهندگان اصولگرا را مجاب کنند و مجددا ، به «بهارستان » بازگردند. سوای اهمیت فردی ، گروه های رسمی و غیررسمی اصولگرا نیز خواهند کوشید ، نامزدهای اختصاصی و برگزیده بیشتری را به مجلس بفرستند و از کیک قدرت قوه مقننه سهم بیشتری داشته باشند. تجارب قبلی نشان داده ، بستن «لیست واحد» نامزدهای مجلس همیشه برای اصولگرایان دشوار بوده و در انتخابات سال ۱۴۰۲ این دشواری بیشتر خواهد شد و با ادامه روند فعلی ، شکاف فعالان سیاسی اصولگرا افزایش خواهد یافت .
مبنای این پیش بینی چیست ؟
اصولگرایان ، نگرانی از حضور رقیب ندارند و می دانند اصلاح طلبان ، با مانع شورای نگهبان مواجه هستند و چون قدرت را متعلق به اردوگاه خود می دانند ، هر طیف و جریانی از اصولگراین ، درصدد است ، کرسی های زیادی زا به خود اختصاص دهد و از رقبای درون اردوگاهی سبقت بگیرد و جایگاه خود را محکم و قدرت خود را تثبیت کند ، نتیجه این انگیزه رقابتی ، ایجاد شکاف و افزایش فاصله طیف های اصولگرا از یکدیگر است .
همین الان هم شاهدیم ، باوجود حمایت همه جانبه از دولت رئیسی برای انجام جراحی اقتصادی ، انتقادهای نمایندگان از تریبون بهارستان و رسانه ها پیرامون نحوه اجرای این جراحی ، قابل توجه است و حتی قالیباف ، به عنوان رئیس مجلس ، ضمن نقد عملکرد دولت در حذف ارز ترجیحی می گوید :«مردم حق دارند نگران آینده باشند». انتقادها و ابراز نگرانی های رسانه ای مشابهی هم ، از سوی برخی فعالان اصولگرا و حتی بعضی تریبون های نمازجمعه شنیده می شود که برخاسته از واقعیت های جامعه یا با انگیزه رقابت سیاسی درون اردوگاهی است اما علت هرچه که هست ، گویای انشقاق در جناح اصولگراست که در انتخابات مجلس آینده ، جدی تر خواهد شد.
این انشقاق خفیف خواهد بود یا شدید ؟
به عملکرد دولت و به ویژه نتیجه حذف ارز ترجیحی ، بستگی دارد . اگر دولت در اجرای جراحی اقتصادی ، موفق باشد یا هزینه قابل تحملی برای مردم ایجاد کند ، اختلاف ، حاد نخواهد بود اما اگر نارضایتی از عملکرد دولت ، به دلیل گرانی ها و جهش تورمی افزایش یابد ، طیفی از اصولگرایان برای جلب نظر مردم و جذب رای آنان ، منتقد دولت رئیسی خواهند شد تا شانس حضور در مجلس را افزایش دهند و چون هر طیف اعتماد به نفس و انگیزه جداگانه دارند ، برقراری تفاهم و توافق انتخاباتی میان آنان ، بسیار دشوار خواهد شد.
این انشقاق ایحاد شده در اردوگاه اصولگرایان ، غیر از انتخابات مجلس ، به دیگر حوزه های فضای سیاسی کشور هم تسری پیدا خواهد کرد ؟
قطعا تسری پیدا خواهد کرد. درواقع ، شکاف اردوگاه اصولگرایان ، فراتر از انتخاب رئیس مجلس است . چالش هایی موجود کشور ، آن قدر ، جدی است که حل آن در گرو عوامل متعددی در داخل و خارج از کشور است که احیای برجام ، از اساسی ترین آنهاست . جراحی اقتصادی هم پیامدهای خاص خود را دارد و در چنین وضعیتی ، بروز اختلاف نظر میان اصول گراها ، دور از انتظار نیست در حوزه رویکردهای گره گشا و نیز ارزیابی کارنامه یکدیگر در مجلس و دولت ، انشقاق هایی رخ دهد که دامنه آن به خارج از بهارستان و انتخابات مجلس هم کشیده شود.
۲۱۲۱۲
